حكم تاريخي في بولندا حول الإجهاض. حكمت المحكمة الدستورية البولندية عصر الخميس، بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوتين معارضين، بأن الإجهاض الطوعي بسبب تشوهات جنينية خطيرة ينتهك الدستور وهذا شرط نص عليه قانون عام ١۹۹٣ الذي لا يسمح بالإجهاض إلا في هذه الحالة وفي حالات الاغتصاب والخطر على حياة الأم.
جاء الحكم ردا على استئناف قدمه مائة وتسعة عشر نائبا عام ٢٠١۹، والذي بموجبه يخالف القانون المبادئ الدستورية التي تحمي حياة كل فرد. حجّة قبلها القضاة الذين أجازوا هكذا عدم دستورية هذه القاعدة لأنها تتعارض مع ثلاث مواد من القانون الأساسي بشأن حماية الحياة البشرية (المادة ٣٨)، بشأن احترام وحماية كرامة الإنسان (المادة ٣٠) والتمييز (المادة ٣٢). في الواقع، وبحسب المحكمة، لا يمكن أن تكون هناك حماية لكرامة الفرد دون حماية الحياة.
بالطبع، كان رضاء الأساقفة كبيرًا، وفي هذا السياق أعلن رئيس مجلس أساقفة بولندا المطران ستانيسلاو غاديكي إنَّ هذا القرار قد أكّد أن مفهوم الحياة التي لا تستحق العيش يتعارض بشكل واضح مع مبدأ الدولة الديمقراطية التي يحكمها القانون. إن حياة كل كائن بشري منذ الحمل به وحتى موته الطبيعي لها القيمة عينها بالنسبة إلى الله ويجب على الدولة أن تحميها. وإذ ذكّر بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني الذي بالنسبة له تقاس الديمقراطية وصلاح مجتمع ما من خلال موقفهم تجاه الأشدَّ ضعفًا، أكّد رئيس مجلس أساقفة بولندا أن كل شخص يتمتع بضمير مستقيم يدرك مقدار وحشيّة حرمان شخصٍ ما من حقه في الحياة، ولاسيما بسبب مرضه.
وختامًا ذكّر المطران غاديكي أيضًا بواجب عدم نسيان الأطفال الذين يؤثر عليهم هذا الحكم وعلى وعائلاتهم التي يجب أن تكون محاطة بلطف خاص واهتمام حقيقي من قبل الدولة والمجتمع والكنيسة.
