اعتبر سيادته أن بعض ما جاء في نص التقرير "غير مقبول ومسيء"، والذي كان قد قُدم في الثاني من آذار مارس الجاري في جنيف خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعبّر الدبلوماسي الفاتيكاني عن قلقه البالغ حيال ما ورد في النص والذي أكد أن الحرية الدينية وحرية المعتقد وحرية الضمير تأتي في المرتبة الثانية بعد حقوق إنسانية أخرى، خصوصا تلك التي تعبر عن ضرب من الاستعمار الأيديولوجي من قبل بعض الدول وبعض المنظمات الدولية. ورأى سيادته أن هذه الوثيقة تشكل – في بعض أجزائها – تهجماً على الحرية الدينية وحرية الضمير، كما قال.
ولفت رئيس الأساقفة يوركوفيتش إلى أن التقرير يركز على ما يبدو على تعزيز نظرة للمجتمع البشري لا يتقاسمها الجميع ولا تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي والديني للعديد من الشعوب، كما لا يعبّر عن ضرورة حماية الرجال والنساء الذين يتعرضون للاضطهاد والتمييز على اختلاف انتماءاتهم الدينية. واعتبر سيادته أن هذا التقرير يبدو أنه صدر من "سخرية القدر" بعد أن وقّع البابا فرنسيس وإمام الأزهر، أحمد الطيب، على وثيقة "الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك" في أبو ظبي في الرابع من شباط فبراير من العام الماضي، مذكراً بأن الوثيقة المذكورة حثّت القادة الدينيين على العمل من أجل نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. وأكد يوركوفيتش أنه على الرغم من ذلك لم يتضمن التقرير الأممي أي إشارة إلى الجهود التي يبذلها القادة الدينيون من أجل وضع حد لإراقة الدماء البشرية وإنهاء الحروب والصراعات.
هذا ثم ذكّر الدبلوماسي الفاتيكاني بأن الكرسي الرسولي ينظر إلى الجندر على أساس الهوية البيولوجية للذكر والأنثى. وتوقف في هذا السياق عند خطاب البابا فرنسيس إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي في السابع من كانون الثاني يناير من العام 2019 عندما تحدث عن وجود ميل متنام داخل المنظمات الدولية من قبل مجموعات تسعى إلى فرض وجهة نظرها وأفكارها، مطلقةً بذلك أشكالا جديدة من الاستعمار الأيديولوجي غالباً ما تحتقر هوية الشعوب وكرامتها ومشاعرها. وختم مراقب الكرسي الرسولي مداخلته معرباً عن استيائه حيال محاولة تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تدافع عن الحق الأساسي والكوني في الحرية الدينية وحرية المعتقد والضمير أن يتعرّض إلى واقع دُعي إلى حمايته.
