مما لا شك فيه أن اليوم العالمي للسكان تمحور هذه السنة حول القضايا المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والتي لم تقتصر انعكاساتها على البيئة الصحية بل شملت مختلف أبعاد الحياة، وتركت تأثيراً خطيرا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما أن تدابير الوقاية من الفيروس اقتضت إقفال المصانع والمتاجر والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، وأدى ذلك إلى فقدان ملايين الوظائف وارتفاع معدلات البطالة في دول العالم كافة.
للمناسبة أعلن برنامج الأغذية العالمي أن حوالي مائة وثمانين مليون شخص سيجدون أنفسهم عاجزين عن توفير ما يكفيهم من طعام، ليصل إلى مليار عددُ الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم، بحسب المنظمة الأممية.
على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسكان، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد سيمونيه غارّوني المدير العام للمنظمة غير الحكومية "العمل ضد الجوع" المعنية بمكافحة ظاهرة سوء التغذية في العالم. وأشار إلى تبعات الحد من تحرك الناس وإقفال الحدود بين الدول بسبب جائحة كوفيد 19، لافتا إلى التأثير الخطير الذي طال من يمارسون أعمالاً غير رسمية: كالباعة المتجولين على سبيل المثال، ومن يُجبرون كل يوم على مغادرة بيوتهم بحثا عن لقمة العيش مدركين أن هذا الأمر يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
وأوضح السيد غارّوني أن المزارعين مرغمون على متابعة نشاطهم كي لا تنقطع الإمدادات عن الأسواق، مضيفا أن إقفال الحدود بين الدول أثر أيضا على القطاع الزراعي، وهذا الأمر تترتب عليه نتائج وخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ناهيك عن مشكلة ارتفاع أسعار السلع وعدم توفر السيولة من أجل شراء المواد الغذائية. واعتبر أن دول العالم تعطي اليوم الأولوية لجهود مكافحة الفيروس، وهذا ما أدى إلى تقاعس في التعاطي مع المشاكل والتحديات الأخرى.
وأشار على سبيل المثال إلى أن علاجات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية تراجعت بنسبة خمسين بالمائة في باكستان وسبعين بالمائة في بوركينا فاسو، وهذا الأمر يعرض أعدادا كبيرة من هؤلاء الصغار لخطر الموت. أما في البلدان الأفرقية ما دون الصحراء فيصل معدل تواجد الأطباء إلى صفر فاصلة خمسة مقابل ألف نسمة، حيث البنى التحتية هي غالبا في حالة يُرثى لها.
وتؤكد المنظمة غير الحكومية "العمل ضد الجوع" أنه يوجد في العالم اليوم أكثر من خمسة وعشرين بلدا يعاني من ارتفاع حالات الجوع بسبب جائحة كوفيد 19، وهي تتوزع على أفريقيا، آسيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتشدد المنظمة على ضرورة أن تولي الدول مزيدا من الاهتمام للخدمات الصحية الأساسية وتسهر على توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة كي لا يُحرموا من الطعام، هذا فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
