قال سيادته إنه إزاء السيناريوهات التي نعيشها اليوم تعاني الحريات الدينية من التآكل بسبب الحاجة الملحة إلى حماية الناس من تفشي وباء كوفيد 19، لذا فمن الأهمية بمكان أن تسعى السلطات المدنية إلى احترام الحرية الدينية وحرية المعتقد والدفاع عنها وحمايتها، كبعد أساسي لكرامة الكائن البشري. وأشار رئيس الأساقفة بنوع خاص إلى التقرير الأخير الذي رفعه  المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان حول الحرية الدينية وحرية المعتقد، متوقفا بنوع خاص عند ظاهرة الإسلاموفوبيا.

لفت الدبلوماسي الفاتيكاني إلى أن الكرسي الرسولي قلق حيال الاضطهاد الذي تواجهه كل الجماعات الدينية والأشخاص المؤمنون وحتى غير المؤمنين. وأكد أن جميع الأفعال المرتكزة إلى الكراهية الدينية والتمييز الديني والاضطهاد لا تستأهل سوى أشد التنديد، أيضا تلك التي يتعرض لها المسلمون. وذكّر بأن الحرية الدينية هي حق كونيّ ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعتبر أن تقرير المقرر الخاص لا ينبغي أن يقتصر فقط على ظاهرة الإسلاموفوبيا، دون الإشارة إلى الجماعات غير المسلمة والتي تتعرض هي أيضا للتمييز والاضطهاد. وحذّر من مغبة التمييز بين الجماعات الدينية، ومن خطر سن تشريعات تتعامل مع جماعة دون أخرى، لأن هذا الأمر يشكل بحد ذاته ضرباً من التمييز، بغض النظر عن النتائج المتوقعة لهذه التشريعات.

وذكّر رئيس الأساقفة يوركوفيتش بضرورة أن يتناول تقرير المقرر الخاص مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في الحرية الدينية وحرية المعتقد لأنه حق كوني ينطبق على الجماعات الدينية كافة. وإلا قد يولّد هذا الأمر مزيداً من الصدام وسط الجماعة الدولية، ويمكن أن يعرّض للخطر الحقوق التي ينبغي أن يدافع عنها مجلس حقوق الإنسان.