وأكّد المطران فيشر في هذا السياق أنه، وخلال الآونة الأخيرة، ازداد الوعي بالآفة التي يسببها هذا الوضع في مجتمعنا: يكفي أن نفكر فقط، على سبيل المثال، أنه ومنذ عام ٢٠١۳، وبقرار من منظمة الأمم المتحدة يتمُّ الاحتفال في الثلاثين من تموز يوليو يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وأنّه ومنذ الثامن من شباط فبراير من عام ٢٠١٥، يتمُّ الاحتفال في الذكرى الليتورجية للقديسة جوزفين بخيتا، باليوم العالمي للصلاة والتفكير والعمل لمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك، فإن هذه الأمثلة ليست ضمانًا بعد لإلغاء هذه الجريمة التي تسبب فضيحة، خاصة في المجتمع المسيحي أو في مجتمع يدّعي بأنه نموذج للقيم المستنيرة واحترام القانون والحرية. وبالتالي فإن لم يوضع حدّ للإتجار بالبشر نكون متواطئين في جريمة ضد الإنسانية.
لذلك، أعرب رئيس أساقفة سيدني عن أسفه لحقيقة أن برلمان نيو ساوث ويلز قد وافق على قانون جديد ضد العبوديّة الحديثة في عام ٢٠١٨ بدون إدخاله حيز التنفيذ. وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تتعثر، على الرغم من الاعتراف الرسمي بأن الاتجار بالبشر يؤثر على أربعين مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وعلى الآلاف في أستراليا. وأضاف المطران فيشر يقول من المخزي وغير المشرّف أنه بعد الاعتراف العلني بهذه الجريمة وبعد القيام بشيء ملموس للقضاء عليها، يتم إحباط جميع التدابير لمكافحتها، مما يسمح، في الواقع، للشركات والمستهلكين بالاستمرار في الاستفادة من السخرة.
هذا ويظهر من التقرير السنوي للشبكة الأسترالية الكاثوليكية لمكافحة العبوديّة أن هناك خطر متزايد، بالنسبة لأستراليا، من أشكال العبودية الحديثة، خاصة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي يسببها فيروس الكورونا وما يترتب على ذلك من ركود اقتصادي أدى إلى دخول المهاجرين واللاجئين والأشخاص الذين يحملون تأشيرات مؤقتة إلى سوق العمل غير الشرعي وغير المحمي. تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الأسترالية الكاثوليكية لمكافحة العبوديّة قد تأسست عام ٢٠١۹ وهي مكوّنة من اثنين وثلاثين عضوًا من بينهم أبرشيات ومؤسسات رهبانية ومراكز تربوية ومنظمات رعاية صحية ورعاية المسنين ومقدمي الخدمات الاجتماعية وجميعهم يتميّزون بطابع كاثوليكي.
