وبعد ساعات على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإيطالي كونتيه مقدما المرسوم الجديد بشأن ما يُسمى بـ"المرحلة اثنين"، صدرت مذكرة عن مجلس الأساقفة الإيطاليين جاء فيها أن الأساقفة لا يمكنهم القبول بتنازلات تتعلق بحق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية. وأكد المجلس أنه لا بد أن يدرك الجميع أن الالتزام في خدمة الفقراء والمحتاجين، والذي يكتسب أهمية كبرى في المرحلة الصعبة التي نمر بها اليوم، ينبع من الإيمان الذي يجب أن يتغذى من ينابيعه، لاسيما من الحياة الأسرارية.
أضاف مجلس أساقفة إيطاليا أنه بعد أسابيع من التفاوض قدم خلالها الأساقفة توجيهات وإجراءات ترمي إلى مواجهة هذا الظرف العابر في إطار الاحترام التام لكل التدابير الصحية، جاء المرسوم الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ليستثني، وبصورة اعتباطية، إمكانية استئناف الاحتفال بالقداديس بحضور جماعات المؤمنين. وذكّر الأساقفة رئاسة الحكومة واللجنة الفنية – العلمية بواجب التمييز بين المسوؤليات الملقاة على عاتقهما، أي إعطاء توجيهات محددة على الصعيد الصحي، ومسؤوليات الكنيسة، المدعوة إلى تنظيم حياة الجماعة المسيحية، في إطار الاحترام التام للإجراءات المتّبعة، لكن ضمن مبدأ الاستقلالية التامة.
ولفتت المذكرة الصادرة عن مجلس أساقفة إيطاليا إلى أن وزيرة الداخلية Luciana Lamorgese سبق أن أكدت في مقابلة مع صحيفة أفينيريه أن الحكومة تدرس حاليا سلسلة من التدابير التي تضمن ممارسة حرية العبادة بشكل أفضل. وقد تطرقت إلى هذا الموضوع في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في أعقاب مباحثات وتبادل لوجهات النظر بين الأمانة العامة لمجلس الأساقفة الإيطاليين ووزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء. وقد وافقت الكنيسة، على مضد وبحس من المسؤولية، على جميع القيود التي فرضتها الحكومة من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19. لكنها شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يُستأنف فوراً النشاط الرعوي عندما تسمح الظروف بذلك. وفي أعقاب صدور المذكرة أعلنت الحكومة أنها أحيطت علما بمواقف الأساقفة وستقوم بدراسة إجراءات جديدة تفسح المجال أمام استئناف الاحتفالات الليتورجية بشكل آمن.
