تخفيض العقوبات، إمكانية تنفيذ المحكوم عليه لبرامج متفق عليها لتقديم خدمات عامة ونشاطات طوعية، إلغاء الجلسات في حال عدم تمكن المتهم من المشاركة فيها لأسباب مشروعة. هذه بعض أشكال تحديث النظام القضائي في دولة حاضرة الفاتيكان التي تتضمنها إرادة رسولية جديدة لقداسة البابا فرنسيس نُشرت اليوم 16 شباط فبراير. ويتحدث الأب الأقدس في الوثيقة عن احتياجات برزت مؤخرا أيضا في قطاع العدالة الجنائية ما يتطلب تحديث القواعد المعمول بها.
وتتضمن الإرادة الرسولية الجديدة ثلاث مواد تُدخل أولها تعديلات على القانون الجنائي حيث يمكن، من أجل إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية، تخفيض العقوبة ما بين 45 و120 يوما من كل سنة لمن صدرت بحقهم أحكام تقيد الحرية الشخصية، وذلك في حال تصرف المحكوم عليه خلال تنفيذ الحكم بشكل يوحي بالإصلاح ومشاركته بشكل مثمر في برنامج إعادة دمج يتم الاتفاق عليه مع القاضي مع بداية تنفيذ الحكم يتضمن أفعالا محددة تهدف أيضا إلى تخفيف تبعات ما ارتكبه المحكوم عليه. ويمكن للمحكوم عليه أن يقترح القيام بنشاطات ذات فائدة عامة وأعمال طوعية تتميز بأهمية اجتماعية.
تعدِّل المادة الثانية في المقابل الإجراءات حيث تلغي الأحكام الغيابية، ففي حال أُثبتت عدم قدرة المتهم على حضور الجلسة لأسباب مشروعة أو في حال عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه لعدم تمتعه بكامل قواه العقلية فعلى المحكمة أو القاضي إلغاء الجلسة أو تأجيلها.
أما المادة الثالثة فتعدِّل أو تستبدل بعض بنود النظام القضائي في دولة حاضرة الفاتيكان حيث تنص على احتفاظ القضاة عقب انتهاء خدمتهم بكل الحقوق والخدمات والتأمينات والضمانات المخصصة للمواطنين. كما ويتم تعديل بعض البنود المتعلقة باختيار ممثلي الإدعاء في حال التوجه إلى محكمتَي الاستئناف والنقض.
