"يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية ضمان منطقة قطبية مستدامة وسلمية، تضع سكانه في المقدمة": هذا ما أكّدته لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي نداء في مذكرة لها، مقدّمةً هكذا مساهمتها في المشاورات العامة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الأوروبية المستقبليّة لمنطقة القطب الشمالي، لا سيما في مواجهة التحديات الحالية البيئية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان. ونقرا في المذكّرة إن التشاور ضروري لأن آخر إطار سياسي أوروبي متعلق بالقطب الشمالي يعود إلى عام ٢٠١٦. وقد طوّرت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي وجهة النظر بالتعاون مع منظمة "عدالة وسلام في أوروبا" وفي حوار مع ممثلي الكنيسة المحلية. وتتابع المذكرة على سياسة الاتحاد الأوروبي المستقبلية للقطب الشمالي أن تعزز الشراكة من أجل التنمية المستدامة والمتكاملة للأفراد والعائلات والجماعات المحلية، مع احترام بيئتهم الطبيعية. وفي هذا الصدد، تقترح المذكرة أنّه يجب أن يكون للبعد الإنساني تعبيرًا أقوى في السياسة المستقبلية، وأن يدمج الصحة والسلامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية والعمال المهاجرين في المنطقة.
ولكن ليس فقط، فبالإضافة إلى تقوية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المِلكيّة والحقوق الاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية لجماعات السكان الأصليين ، تشجع لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في ضوء التكيفات الضرورية التي يسببها تغير المناخ وعواقبه؛ وتوضح لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أنَّ ثروة الموارد الطبيعية الموجودة في منطقة القطب الشمالي وإمكانية الوصول إليها بشكل أكبر بسبب ذوبان الجليد تغذيّان الممارسات المفترسة التي تستغل البيئة وتُفقر السكان المحليين. ومن هنا جاءت الدعوة إلى الإيكولوجيا المتكاملة التي كثيرًا ما يستشهد بها البابا فرنسيس والتي تتضمن حماية الخليقة وبناء نظام اجتماعي واقتصادي عادل ومنصف.
لذلك تؤكّد لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أنّه على الإطار السياسي المستقبلي للاتحاد الأوروبي في القطب الشمالي أن يتضمّن آلية ملزمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تتطلب من الشركات احترام حقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية والبيئية المعترف بها دوليًا. علاوة على ذلك، ولمنع خطر تجزئة المنطقة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعزيز طرق شاملة جديدة للمشاركة المتعددة الأطراف مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية، بما في ذلك جماعات السكان الأصليين. ختامًا، تأمل لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أن يتمَّ الاعتراف بالكنائس والجماعات الدينية، بصفتها داعية للتنمية البشرية المستدامة والسلام، كشركاء طبيعيين للاتحاد الأوروبي في التصدي المشترك للتحديات المتعلقة بمنطقة القطب الشمالي.
